آثار و احکام رهن درفقه امامیه و اهل سنت
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام
- نویسنده احمد رضوانی مفرد
- استاد راهنما - محقق داماد
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1380
چکیده
رهن عقدی است که به موجب آن ، مدیون ، مالی را به عنوان وثیقه به دائن می پردازد. این عقد دارای آثار و احکام ویژه ای است که مطالعه در آنها به دلیل تحول روابط تجاری و اقتصادی ، ضرورتی انکار ناپذیر است . نظام حقوقی ایران به تبع قول مشهور فقهای امامیه مواردی نظیر لزوم قبض در عقد رهن، بطلان رهن دین و منفعت و نیز عدم امکان رهن برای دیون آینده ( بطور مطلق) را پذیرفته است . بررسی تطبیقی تحلیلی سوابق فقهی این آثار و احکام با محوریت مشکلات موجود ، می تواند زمینه های تجدید نظر در قوانین موجود را در راستای امکان به رسمیت شناختن تاسیس حقوق رهن دین و منفعت و نیز امکان رهن برای دیونی که سبب آنها ایجاد شده است فراهم آورد. چشم انداز آینده رهن در تفسیر روابط تجاری ، متکی بر ایجاد زمینه های چنین تجدید نظری است . مطالعه آرا فقها نشان می دهد که در فقه امامیه بطلان رهن دین اجماعی نیست و نظرات مخالفی نیز در به رسمیت شناختن آن وجود دارد ، ضمن اینکه در عمده ترین دلیل بطلان رهن دین، که همان عدم امکان قبض است نیز ، به دلیل وجود اقوالی مبنی بر عدم نقش قبض به عنوان شرط صحت در رهن ، تردید وجود دارد . همچنین امکان دادن رهن برای دیونی که سبب آنها وجود دارد ولی بطور کامل مستقر نشده اند نیز طرفدارانی دارد.
منابع مشابه
نقش زمان و مکان در استنباط احکام از منظر برخی فقهای بزرگ امامیه و اهل سنت
حقیقت این است که در میان فقهای متقدم سخن از دخالت عنصر زمان و مکان در صدور احکام، صراحت چندانی نداشته است و اغلب آنان در قالب مصادیق و موضوعات مرتبط با این بحث بدان اشارهای داشتهاند. اما آنچه از بررسی اقوال و مبانی این بزرگان بهدست میآید این است که آنان لااقل به اجمال بر توجه به زمان و مکان و تأثیرات آن اتفاقنظر داشتهاند.
متن کاملبررسی احکام شرکت در فقه امامیه و اهل سنت
این رساله به بررسی احکام شرکت در فقه امامیه و اهل سنت می پردازد و از مقدمه و 6 فصل تشکیل شده و هر فصلی به سه گفتار تقسیم شده است .
15 صفحه اولاحکام وضعی بیع فاسد از منظر امامیه و اهل سنت
موضوع پایان نامه حاضر بررسی احکام وضعی بیع فاسد از نظر فقهاء امامیه و اهل سنت است، در اسلام برای عقود و معاملات شرعی شرایط خاصی وجود دارد که با نبود آن شرایط بیع از نظر شرع فاسد است و به تبع فساد بیع احکام شرعی در هر دو نوع هم وضعی و هم تکلیفی وجود دارد که باید طرفین در بیع به آن احکام شناخت داشته باشند
وقف پول در فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت
در متون اسلامی وقف پول بیشتر به عنوان «وقف درهم و دینار» بوده؛ زیرا پول در دوره های اولیه اسلامی، منحصر در همین دو مورد می شده است. تعریف ارائه شده از سوی فقها برای وقف، موجب شده تا وقف منحصر به اعیانی شود که انتفاع از آنها موجب تلف در آنها نباشد و نتیجه آنکه گسترش دایره وقف و تجهیز بسیاری از داراییها در غالب آن ناممکن شده است. امروزه با توجه به ماهیت اعتباری پولها، این سؤال مطرح می شود که آ...
متن کاملولایت حاکم شرع بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون از نظر امامیه و اهل سنت
حاکم شرع قیم است و شرعاً میتواند شخصی را قائم مقام خود به عنوان قیّم برای محجورین مانند سفیه ومجنون منصوب کند، وقیمومیت نوعی ولایت است که با نصب حاکم شرع یا دادگاه، بهمنظور حمایت از محجورین واداره امورشان آغاز میشود. در این پژوهش که به روش توصیفی_تحلیلی صورت گرفته است، به اختلاف نظر میان فقهای امامیه و اهل سنت در ولایت حاکم بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون میپردازد. میان مذاهب چهارگانهی اهل سن...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023